Aoun: The Lebanese Christian Proposals

أعلن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من الرابية، "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية". بحضور أعضاء "التكتل" وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والحزبية والنقابية. وجاء في نص الوثيقه.
"لأنّ لبنان من دون مسيحييه ليس وطناً، تماماً كما هي حاله من دون مسلميه، ولأن لبنان الرسالة هو مسؤولية مسيحية ـ إسلامية مشتركة، ولأن لبنان هو محفّز حوار الحضارات ومهماد صراعها، ولأن استهداف المسيحيين قد أدخل لبنان في مسار إنحداري تتوجب معه معالجة مكامن الخلل والتعامل مع جذور المشكلة وليس مع ظاهرها، ولأن من رفض قيام لبنان مسيحي منعزل عن محيطه، له على الشريك الآخر أن يرفض معه قيام لبنان مسلم متنكر لصيغتة، ولأنه لا بديل للمسيحيين عن الاندماج في محيطهم والتآخي ضمن مجتمعهم، مع الحفاظ على شخصيتهم وهويتهم الحضارية المتجذرة في الشرق والمنفتحة على حضارة الغرب، ولأن الحياة المشتركة الواحدة هي أكثر من عملية تلاصق قسري، إنما هي مدخل الى المواطنية ومنظومة حقوق وواجبات، تلجها الجماعات الروحية اللبنانية طوعاً عندما تطمئن الى استقرارها ومستقبلها، وبعد قراءة هادئة في الواقع الوطني والمسيحي، واستنتاج العبر والدروس من التجربة التاريخية، وبعد مشاورات أجريت مع العماد ميشال عون إثر أزمة فراغ الرئاسة، نعلن الطروحات المسيحية اللبنانية التالية:

1 - في المسألة الكيانيّة:
إن المسيحيين يستوحون أداءهم من الإرشاد الرسولي ونداء السينودس والتعاليم المسيحية، ولهم في لبنان وجودٌ مؤسس ونهائي، كما أن الحرية والتعددية وقبول الآخر هي من ميزات لبنان الحضارية، ومن ثوابته الأساسية أنه لا يحكم "تحت رحمة أيديولوجية الأكثرية" بل بصيغة الشراكة والتوازن والديمقراطية التوافقية.
وبما أنهم ينشدون التآخي والتعاضد داخل مجتمعهم فإنهم يسعون إلى الانفتاح والتواصل مع المجتمعات الأخرى، نابذين كل أشكال الدونية والذمية والتبعية، توّاقين دائماً الى تمتين الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، رافضين سياسة المحاور الاقليمية والدولية، ساعين الى صداقة كافة الشعوب والدول.
إن الدور الفاعل هو الذي يثبّت الوجود ويحافظ عليه، وما المسيحيون في العراق وفلسطين إلاّ البرهان الساطع على أن الوجود للوجود فقط هو طريق الزوال. وعليه فإن اللبنانيين عمومًا، والمسيحيين خصوصاً، مدعوون دعوة صادقة إلى قراءة متأنية لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

2- في أزمة المسيحيين وواقعهم الراهن:
انطلاقاً من أن استهداف المسيحيين في حضورهم ودورهم وحقوقهم هو استهدافٌ للبنان في وحدته وفرادته، ينصب اهتمامنا على ما يصيبهم من تهميش، متوقفين بشكل خاص عند الخلل الديمغرافي الناجم عن مرسوم التجنيس والهجرة والتهجير والحؤول دون استعادة الجنسية لبعضهم وسوء تمثيلهم النيابي جرّاء قوانين الانتخاب الجائرة، ناهيك عن مشاركتهم الشكلية في الحكومة والإدارة العامة والقضاء والمؤسسات الأمنية، إضافةً الى ما تعرضوا له من اضطهاد وانتهاك لحرياتهم، وما نالهم على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وأزمة الوجود المسيحي في لبنان وإن تفاقمت راهناً مع الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الفارغة في المضمون منذ عقدين، فهي تعود بالزمن الى العام 1969 مع بدء عملية تقويض لبنان الوطن والنظام والدولة.
والأزمة الراهنة ما هي إلا امتداد لما كان في زمن الوصاية السورية التي شكّل المسيحيون رأس حربة في مناهضتها، ودفعوا الثمن الأغلى لاستعادة السيادة والاستقلال، وفي ذهنهم أن زوالها سيكون المدخل لتحقيق المشاركة من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى. غير أن شيئاً من هذا لم يحصل، فكان إمعانٌ في تزوير ارادتهم بفعل انتخابات العام 2005، وتعطيل المجلس الدستوري لمنعه من بت الطعون الانتخابية المحقة، وعند تشكيل الحكومة غُيّب عنها ممثلوهم الحقيقيون ليستكمل المشهد بفقدان الحكومة لشرعيتها الميثاقية مع خروج الوزراء الشيعة منها.
وفي حين تبوّأت الزعامتان الشيعية والسنية منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة، كان للخارج مع بعض الداخل دورٌ كبير في إنكار هذا الحق على المسيحيين، تمهيداً لتمرير سياسات وأهداف خارجية تضرب مواقع الممانعة والرفض ولا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية اللبنانية، الأمر الذي يشكل حاضراً جوهر أزمة الاستحقاق الرئاسي، ويُخشى معه ألا يعي الشعب اللبناني خطورتها إلا بعد فوات الأوان.

3- قواعد وأصول الديمقراطية في الوسط المسيحي:
إن الفكر الآحادي الذي سقط في العالم أجمع، وبخلاف ما ينظر إليه البعض على أنه مصدر قوة لهم، يبقى الخطر الأكبر عليهم.
من هنا فإن مبدأين وركيزتين ومرجعية واحدة يجب أن ترعى علاقة الأطراف المسيحية في ما بينها:
المبدأ الأول هو التعامل مع التنوع الفكري والسياسي والتعدد الحزبي وغير الحزبي على أنه ميزة يتوجب الحفاظ عليها.
والمبدأ الثاني هو الاعتراف بالآخر وبوجود أكثرية وأقلية، كلاهما ملتزمتان عدم الانقلاب على الديمقراطية وتداول القيادة السياسية.
أما الركيزة الأولى فهي للأكثرية التي لها حق القيادة السياسية، والركيزة الثانية هي للأقلية التي لها إما الخيار بالانضمام إلى الأكثرية وفقاً لحجمها التمثيلي وإما تشكيل معارضة ترصد أخطاء الأكثرية وتطرح البديل عنها في التداول الديمقراطي.
أما المرجعية فهي بكركي التي تبقى الضامنة والساهرة على احترام هذه القواعد؛ فالكنيسة "سلطة عليا" وبكركي كانت وستكون المرجعية الروحية والوطنية التي لا نزاع عليها. ولكي تبقى كذلك يجب أن لا يُسمح لأحد باستخدامها كسلطة موازية أو منافسة للسلطة السياسية، وأن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية إقتداءً وعملاً بالإرشاد الرسولي الذي جاء في فقرته 112 ما حرفيته : " ... فليس لها اذن أن تلتزم مباشرة الحياة السياسية لأنه ليس عندها في الواقع حلولاً تقنية... ولا تقترح أنظمة ولا برامج اقتصادية وسياسية ولا تبدي إيثاراً لهذه أو تلك... بيد أنه من واجب الكنيسة أن تذكر بلا ملل بالمبادىء التي هي وحدها تستطيع أن تؤمّن حياة اجتماعية متناسقة..."
إن أي كلام، في ظل هذه المعادلة، عن انقسام ما بين المسيحيين هو تهديم ذاتي لهم ولبنيتهم السياسية.

4- قواعد وأصول الديمقراطية في التركيبة اللبنانية:
في الوقت الذي نطمح فيه الى مجتمع تكون فيه المواطنية قاعدة الانتماء الى الدولة لا الطائفية والمذهبية، فان واقع النظام السياسي اللبناني القائم على الاعتراف بحقوق كل طائفة، يفترض بديهياً وحكماً أن يصار الى احترام أصول الديمقراطية التنافسية البسيطة ضمن الجماعة الواحدة المتجانسة طائفياً، والديمقراطية المركبة التوافقية ضمن المجتمع الأكبر غير المتجانس والمتنوع طائفياً. الأمر الذي يجعل من رئيس الجمهورية على سبيل المثال انتاجاً مسيحياً يحظى بقبولٍ وطني، تماماً كما هي الحال في الدول التعددية كسويسرا وبلجيكا وسواها. وفي الحالتين لا تجوز محاسبة أو معاقبة المسيحيين، كجماعة سياسية، على اختيارهم لقياداتهم إنما تجوز مناقشة قياداتهم على خياراتها السياسية وعلى أدائها.

5- في هيكليّة المجتمع والاقتصاد:
لأن إعادة انتاج وتكوين الطبقة المتوسطة هو في أساس استنهاض لبنان والمسيحيين، يتوجب توجيه الطاقات وبذل أقصى الجهد وإظهار المزيد من التضامن والتآخي المجتمعي في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكن، وبما يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية. كما يتوجب إيلاء اللامركزية الموسّعة والتنمية المتوازية والمستدامة وهجرة الأدمغة ما تستحقه من اهتمام وأولوية وايجاد الحلول العصرية الملائمة لها.

6- في بناء الدولة:
يبقى الإصلاح ومحاربة الفساد "حجر الزاوية" في عملية بناء الدولة القوية القادرة والعادلة التي تُرسي حكم القانون وتطمئن مواطنيها وتفيد من مكامن القوة وميزات كل مكوّن من مكوّناتها.
يرفض المسيحيون كل مقولات الأمن الذاتي الذي يحمل في طياته سمات التقسيم والتفتيت مقابل إرساء منظومة دفاعية وطنية تكسب لبنان المناعة والاستقرار وتشكل قوة رادعة بوجه الأعداء، كما تسمح ببسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وتصون سيادة لبنان واستقلاله من أي تدخل خارجي.

7- في الأخطار المحدقة:
خطران داهمان يتهددان لبنان ومسيحييه: خطر التوطين الذي من شأنه أن يغيّر المعادلة الديمغرافية القائمة على توازن حساس ودقيق أصلاً، والذي يسعى لبنان، المفتقر الى الموارد، وذو الكثافة السكانية السادسة في العالم، إلى تحقيقه بهجرة أبنائه إلى الخارج، الأمر الذي لا يحتمل استيعاب أي فائض بشري. وخطر الفائض المالي الذي يستعمل في شراء الأراضي وتبديل هويتها، وهذا ما يضع لبنان مرة أخرى في دائرة وصاية جديدة ويضرب فلسفة السيادة والقرار الوطني الحر. أضف إلى ذلك حال المديونية العامة التي فاقت قدرة لبنان على الايفاء بالتزاماته والتي يخشى معها أن تفرض عليه مقايضتها بالتوطين أو سواه من الأخطار التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة.

8- في بعض المطالب الآنية:
أولاً ـ إعتماد مبدأ التعامل بالمثل وتحقيق العدالة السياسية كقاعدة أساسية لتوازن السلطات.
ثانياً ـ إعادة الاعتبار الى موقع الرئاسة الأولى بضمان وجود مواصفات ذاتية وتمثيلية في شخص الرئيس
وتوضيح بعض صلاحياته.
ثالثاً ـ إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية (يعتمد الدائرة الصغرى) ليؤمّن صحة التمثيل ويضمن المشاركة المتساوية.
رابعاً ـ تصحيح الخلل الحاصل في تمثيل المسيحيين في الحكومة والادارة والمؤسسات الأمنية والقضاء.
خامساً - إنهاء ملف المهجرين المسيحيين في الجبل واللاجئين الى اسرائيل والمفقودين في سوريا.

9- رسالة المسيحيين في لبنان:
إن جزءاً من أزمة المسيحيين يعود الى انطباع تكوّن لديهم ولدى محيطهم ولدى الغرب بأن وجودهم ورسالتهم قد انتفيا علةً وسبباً في زمن العولمة ولقاء الغرب بالشرق مباشرة. غير أن الواقع هو عكس ذلك، فلقاء نصفي العالم على الضفة الشرقية للمتوسط قد جاء صدامياً لا حوارياً، عنفياً لا حضارياً، الغائياً لا تسامحياً ولا تفاعلياً، ومن المؤكّد أن هذه الصورة الصدامية تخفي علّتين إثنتين: أولاً عدم ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وثانياً الفشل في نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.
إن الوجود والرسالة المسيحيتين في لبنان يشكلان الجواب الوحيد على هذين التحديين، إذ وحده هذا الحضور الحر المتآلف والمتناغم مع الجماعات الروحية الأخرى يقدّم النموذج العملي والثقافي والمجتمعي والحضاري المطلوب.

10- طريق الخلاص:
على المسيحيين أن يتذكّروا أن الانتظار هو موت بطيء، وأن الشهادة للحق والتمسّك بالرجاء هما من صلب إيمانهم وأن السبيل لتحويل مسارهم الإنحداري التفككي إلى مسار تصحيحي استنهاضي هو في الانتقال من مرحلة الاعتراض والممانعة إلى فعل المقاومة السياسية الكفيلة وحدها المحافظة على وجودهم ودورهم.
وإذا كان الوجود الحر هو مسألة مطروحة على المسيحيين أنفسهم، فهو أيضاً وبالمقدار عينه تحدٍ كبير وتاريخي مطروحٌ على شركائهم
المسلمين إن أرادوا لهذا الوطن أن يبقى مطرحاً للتلاقي والتنوع والحوار مثبتين بذلك أن الإسلام دين رحمة وتسامحٍ وقبولٍلٍ للآخر.

Étant donné que le Liban sans ses chrétiens n’est pas un pays, pas plus qu’il ne l’est sans ses musulmans,
Étant donné que le Liban « pays mission » est une responsabilité islamo-chrétienne commune,
Étant donné que le Liban est le catalyseur des dialogues entre les civilisations et l’amortisseur de leurs conflits,
Étant donné que la prise à partie des chrétiens a placé le Liban sur un parcours destructeur, qui impose de remédier aux déséquilibres et de trouver une solution qui s’adresse aux racines de la crise et non à ses aspects externes,
Étant donné que ceux qui ont refusé la création d’un Liban chrétien isolé de son environnement, s’attendent à ce que leurs partenaires leur soient redevables et refusent à leur tour la création d’un Liban islamique en contradiction avec la spécificité libanaise,
Étant donné que les chrétiens n’ont d’autre alternative que celle de s’intégrer dans leur milieu et de fraterniser au sein de leur société, tout en préservant leur personnalité, et leur
identité culturelle ancrée dans l’Orient et tournée vers l’Occident,
Étant donné que la coexistence est plus qu’une cohabitation forcée, mais un préambule à la citoyenneté en tant que base d’appartenance à l’État, et un ensemble de droits et de
devoirs, que les communautés religieuses embrassent d’elles-mêmes une fois rassurées sur leur stabilité et leur devenir,
Et suite à une analyse calme et réfléchie de la situation nationale et chrétienne, après avoir tirer les leçons des expériences historiques, et à l’issue des concertations faites avec
le Général Michel Aoun à l’occasion de la vacance de la présidence de la République, nous présentons les propositions chrétiennes libanaises suivantes :

1. En matière d’existentialisme :

Les chrétiens s’inspirent de l’exhortation apostolique, de l’appel du Synode et des préceptes de l’Eglise. Ils sont au Liban une force fondatrice et permanente, de même que la liberté, la diversité et l’acceptation de l’autre dans l’harmonie sont des caractéristiques culturelles du Liban. Les fondements principaux du Liban dictent qu’il ne peut être « à la merci d’une idéologie de la majorité » mais qu’il est gouverné par un partenariat, un équilibre des pouvoirs et une démocratie consensuelle.
Comme les chrétiens appellent à la fraternité et à la cohésion au sein de leur communauté, ils cherchent à s’ouvrir et à communiquer avec les autres communautés, rejetant toute forme d’infériorité, d’inféodation ou de vassalité, aspirant éternellement à renforcer l’unité nationale, refusant la politique des axes régionaux et internationaux, recherchant l’amitié de tous les pays et de tous les peuples.
C’est ce rôle actif qui est le garant de leur existence et de sa sauvegarde, les chrétiens d’Irak et de Palestine n’étant que la triste preuve du contraire. Partant de là, les Libanais en général et les chrétiens en particulier sont appelés à une lecture minutieuse du Document d’Entente entre le Courant patriotique libre et le Hezbollah.


2. La crise des chrétiens et leur situation actuelle

Puisque la prise à partie des chrétiens dans leur existence, leur rôle et leurs droits, constitue une atteinte au Liban dans son unité et son unicité, notre attention se porte à leur marginalisation, et plus particulièrement au déséquilibre démographique résultant du décret de naturalisation, de l’émigration ou de l’exode forcé et de l’incapacité de certains chrétiens à recouvrer leur nationalité. A cela s’ajoute la mauvaise représentation parlementaire des chrétiens, conséquence des lois électorales injustes, sans oublier les vices qui entachent leur participation manquée au sein du gouvernement, de l’administration publique, de la justice et des institutions sécuritaires, en plus des campagnes de persécution et de violation de leurs libertés, et des atteintes endurées par eux sur les plans économiques, sociaux et culturels.
La crise existentialiste des chrétiens au Liban bien qu’aggravée actuellement par la vacance de la présidence de la République -qui dans son essence est vacante depuis deux décennies- remonte en fait à 1969 avec le début de la destruction systématique du Liban en tant qu’Etat, régime et nation.
La crise actuelle n’est en fait que le prolongement de la crise qui sévissait sous la tutelle syrienne opposée par les chrétiens. Fer de lance de la résistance, ils ont payé le prix fort pour recouvrer l’indépendance et la souveraineté, considérant pour leur part que la disparition de la tutelle constituerait un pas vers la réalisation d’un vrai partenariat national d’un côté, et vers l’édification de l’Etat de l’autre. Amèrement, ils ont du constater que rien de tout cela n’a eu lieu, bien au contraire il y a eu acharnement à falsifier leur volonté par le fait des élections législatives de 2005, puis par la dissolution du Conseil constitutionnel pour l’empêcher de statuer sur les invalidations légitimes d’un nombre de sièges, ensuite par la mise à l’écart de leurs véritables représentants dans la formation du gouvernement, pour que se parachève ce spectacle par la perte du gouvernement de sa légitimité avec la démission des ministres chiites.
Alors que les leaderships sunnite et chiite ont accédé respectivement à la présidence du gouvernement et de la Chambre, les ingérences étrangères couplées avec certaines influences internes ont joué un rôle déterminant à refuser ce même droit aux chrétiens, comme prélude à des politiques et des objectifs étrangers visant à anéantir les derniers
bastions de résistance et d’opposition et n’accordant pas d’importance à l’intérêt national
libanais, ce qui est aujourd’hui au coeur même de la crise de l’échéance présidentielle,avec en prime le risque de voir les Libanais prendre trop tard conscience de ce danger.

3. Les principes et les règles démocratiques dans le milieu chrétien

Le principe de la pensée unilatérale que certains considèrent comme source de pouvoir a non seulement échoué dans le monde entier, mais plus encore, il a constitué un véritable danger pour la partie qui s’en est servie.
Voilà pourquoi deux principes, deux règles et une autorité devraient régir les relations des parties chrétiennes entre elles :
Le premier principe est la préservation de la diversité intellectuelle, politique partisane et non partisane.
Le second principe est la reconnaissance de l’autre, ainsi que d’une majorité et d’une minorité toutes deux engagées à respecter les fondements de la démocratie et à alterner
entre elles le leadership politique.
La première règle consiste à admettre le droit de la majorité à assumer le leadership politique.
La deuxième règle donne le droit à la minorité de choisir de se rallier à la majorité proportionnellement à sa représentativité, ou bien de constituer une opposition qui se charge de relever les erreurs de la majorité et de proposer des alternatives dans le cadre du processus démocratique.
Bkerké demeure l’autorité garante qui veille à l’application de ses règles. L’Église étant une « haute autorité morale », Bkerké était et reste l’autorité religieuse nationale incontestée. Pour qu’elle demeure ainsi, nul ne doit s’en servir comme autorité concurrente ou parallèle à l’autorité politique. Elle refuse de prendre part aux tensions politiques conformément à l’exhortation apostolique qui stipule dans l’alinéa 112 littéralement : «… Il ne lui revient donc pas de s’engager directement dans la vie politique ; en effet, elle n’a pas de solutions techniques, elle ne propose pas des systèmes ou des programmes économiques et politiques, elle ne manifeste pas de préférence pour les uns ou les autres… Cependant, le devoir incombe à l’Église de rappeler inlassablement les principes qui seuls peuvent assurer une vie sociale harmonieuse… »
A l’ombre de cette équation, tout propos déplorant les divisions entre chrétiens s’inscrit dans un processus auto destructeur de leur existence et de leur entité politique.


4. Les principes et les règles démocratiques au Liban

A l’heure où nous aspirons tous à une société où seule la citoyenneté constitue la base d’appartenance à l’État et non l’appartenance confessionnelle ou communautaire, la réalité du système politique libanais basé sur la reconnaissance des droits de chaque communauté, implique qu’il faudrait respecter les principes de la démocratie compétitive simple au sein d’une même communauté religieusement homogène, et de la démocratie consensuelle au sein d’une plus grande communauté hétérogène et religieusement diversifiée. Ce qui à titre d’exemple, fait du président de la République un produit chrétien requérant une acceptation nationale, tel que le cas se présente en Suisse ou en Belgique. Dans les deux cas, il n’est pas acceptable de questionner les chrétiens ou de les sanctionner quant au choix de leurs leaders politiques, mais par contre leurs mêmes leaders peuvent être interrogés sur leurs choix et leurs performances politiques.


5. La restructuration de la société

La restructuration de la classe moyenne est à la base de la résurrection du Liban et des chrétiens, il faudrait pour cela, concentrer les efforts et les énergies et montrer davantage de solidarité et de fraternité communautaire dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, de la santé et de l’habitation, pour réaliser davantage de justice sociale.
De même qu’il conviendrait d’accorder un intérêt primordial à la décentralisation élargie, aux questions du développement équitable et durable, et à l’exode des cerveaux dans le
but d’y trouver des solutions modernes et adaptées.


6. L’édification de l’État

La réforme et la lutte contre la corruption constituent la pierre angulaire de l’édification d’un État fort et juste capable d’asseoir le règne de la loi, de rassurer ses citoyens et de bénéficier des caractéristiques de chacune de ses composantes.
Les chrétiens refusent le principe de l’auto sécurité qui porte en lui les germes de la division et de l’émiettement du pays, ils lui opposent l’adoption d’une stratégie de défense nationale capable de conférer au Liban l’immunité et la stabilité nécessaires pour constituer une force dissuasive face aux ennemis et agresseurs, étendre le pouvoir de l’État sur l’ensemble du territoire national, et préserver la souveraineté et l’indépendance du Liban de toute intervention étrangère.


7. Les dangers imminents

Deux périls menacent le Liban et ses chrétiens : le péril de l’implantation des Palestiniens qui changerait la donne démographique basée sur un délicat équilibre déjà précaire, que le Liban -manquant de ressources et dont la densité d’habitants au km2 est la sixième au monde- tente de préserver à travers la migration de ses fils vers l’étranger ; il lui est par conséquent impossible d’assimiler un quelconque surplus humain. Le deuxième péril est celui du « surplus d’argent » qui se concrétise par l’achat massif de terrains et l’aliénation de leur identité, ce qui place le Liban une fois encore dans la sphère d’une nouvelle tutelle et porte atteinte aux principes de la souveraineté et de la décision nationale libre. A ces deux périls vient s’ajouter le fardeau de l’endettement général qui excède de loin la capacité du Liban à tenir ses engagements, et qu’il craint de devoir troquer avec l’implantation des Palestiniens ou tout autre procédé contraire à l’intérêt national.


8. Les revendications immédiates

I. Adopter le principe de réciprocité et la restauration de la justice politique comme base essentielle de l’équilibre des pouvoirs.
II. Réhabiliter la présidence de la République en garantissant les qualifications personnelles et la représentativité du président et éclaircir certaines de ses prérogatives.
III. Promulguer une loi électorale juste (fondée sur la petite circonscription) pour assurer une bonne représentativité et une participation paritaire.
IV. Remédier au déséquilibre survenu dans la représentation des chrétiens au sein du gouvernement, de l’administration, de la justice et des institutions sécuritaires.
V. Achever de traiter le dossier des déplacés chrétiens de la montagne, des réfugiés en Israël et des disparus en Syrie.


9. La mission des chrétiens au Liban

La crise que vivent aujourd’hui les chrétiens découle en partie d’une impression qui s’est concrétisée chez eux, dans leur environnement et en Occident, qui sous-entend que leur existence et leur mission n’ont plus de raison d’être à l’ère de la mondialisation et de la rencontre directe entre l’Orient et l’Occident. Mais la réalité est tout autre, car la rencontre des deux mondes sur la côte-est de la méditerranée a résulté depuis quelques années en une collision et non en un dialogue, elle fut violente, exclusive, intolérante et non interactive ; les raisons pour cela étant doubles : d’une part, l’absence d’une solution juste à la cause palestinienne et d’autre part, l’échec dans la diffusion de la démocratie et des droits de l’Homme dans cette région du monde.
La présence et la mission des chrétiens au Liban constituent la solution la mieux adaptée à ces deux défis, car seule cette présence libre fraternisant en harmonie avec les autres groupes confessionnels peut fournir le modèle pratique, culturel et social requis.


10. La voie du salut

Les chrétiens doivent se rappeler que l’attentisme est une mort lente et annoncée, que le témoignage pour la vérité et l’espérance sont au coeur de leur croyance et que le seul moyen de sortir de ce parcours destructeur et d’entreprendre une démarche résurrectionnelle, est de passer du stade de l’objection et de l’opposition à l’acte de résistance politique transcendante, seule garante de leur existence et de leur rôle.
En définitive, si la présence chrétienne libre au Liban et sa sauvegarde sont avant tout une affaire entre les mains des chrétiens eux-mêmes, elle constitue néanmoins un défi historique auquel se trouvent confrontés leurs partenaires musulmans, s’ils souhaitent que ce pays reste un lieu de rencontre, de diversité et de dialogue, affirmant ainsi que l’Islam est une religion de miséricorde, de tolérance et d’acceptation de l’autre.